تقرير ملخص الندوة

الجهة المنظمة:
- برنامج النهوض بالحوار الاجتماعي بجنوب المتوسط بالتعاون مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب.
الملاحق: برنامج الندوة – قائمة الحضور – بيانات المشاركين – صور من الندوة

أهداف النشاط:
- تعزيز قدرات القيادات النقابية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل من مختلف القطاعات في مجال الحوار الاجتماعي.
- الخروج برؤية منظمتهم حول 12 نقطة الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة والمتعلقة بالتنمية المستدامة 2016-2030.
- ترتيب الأهداف والمطالب النقابية المتعلقة بالنقاط الواردة ببرنامج الندوة وتصنيفها حسب الأولويات وتبنيها كبنود قارة من بنود الحوار الاجتماعي.
المشاركون:
24 مشاركا من قيادات نقابية مركزية ووسطى، من المناطق التالية، الدار البيضاء، الرباط، مكناس القنيطرة، تازة، تهارة، سطات، سلا، طنجة، برشيد الراشيدية وممثلة للقطاعات التالية، التعليم، الموانئ، الطيران المدني، الإدماج المهني، الثقافة، الإعلام، الاقتصاد والمالية، الصحة العمومية مع حضور نسائي بحساب 7 نساء مقابل حضور 3 شباب.
المؤطرون: الأستاذ عبد المجيد العموري بوعزة، الخبير جمال أغماني.

اليوم الأول:
بعد الافتتاح، وتقديم الإطار العام للندوة من قبل ممثل "برنامج النهوض بالحوار الاجتماعي بجنوب المتوسط" قام الأستاذ عبد المجيد بوعزة بعرض منهجية عمل الندوة، ليتولى الخبير جمال أغماني تقديم الوضع العام بالمغرب والوطني العربي في علاقة بالنقاط الواردة ببرنامج الندوة المتمثلة في الآتي: إعادة الهيكلة - سياسات التشغيل والبطالة - التعليم التقني والمهني - التغيير المناخي - التمييز ضد المرأة - الحماية الاجتماعية - السياسات الجبائية وضريبة الدخل - العمالة الوافدة - العمل غير المنظم - الحق النقابي وحرية التنظيم النقابي - مكافحة الفساد.
وقد تم فتح مجال النقاش مفتوحا بعد كل نقطة، ليتم في الحصة المسائية تقسيم المشاركين إلى فرق عمل للتباحث حول عدد من النقاط.
أهم التدخلات:
- اعتبار مناقشة هذه المواضيع، فرصة لمراجعة المطالب النقابية خلال الحوار الاجتماعي.
- لم يعد ممكنا اليوم الدخول للحوار الاجتماعي بمطالب دون تحديد تكاليفها المادية ومصدر هذه التكاليف.
اليوم الثاني:
بعد التذكير بمنهجية العمل انطلق مقررو فرق العمل في عرض نتائج أعمالهم وفي ما يلي أهم التوصيات الواردة عنهم:

اللجنة 1: حرية التنظيم النقابي والأبعاد القانونية والمؤسساتية لمأسسة الحوار الاجتماعي:
احداث مرصد وطني للحريات النقابية لاصدار تقرير سنوي حول احترام الحقوق النقابية
تحديد مؤشرات احترام هذه الحقوق
تكوين مفتشي الشغل وفق تخصصات
مراجعة اختلال التوازن داخل اللجان الثلاثية الحوارية
احداث مرصد عربي لتسجيل الخروقات والاعتداءات على الحق النقابي

اللجنة 2: إشكالية العمالة الوافدة العمل اللائق، البطالة وسياسات التشغيل والتعليم التقني والمهني
ضرورة وضع المشكلة في سياق تحمل الدولية مسؤولية تنظيم عملية استقبال وإيواء العمالة الوافدة.
تطبيق القانون عبر تمتيع المواطنين والمهاجرين بنفس الحقوق
تقليص ميزانية التسيير لفائدة المشاريع الاستثمارية ذات القدرة التشغيلية العالية
ربط حاجيات سوق الشغل بمنتوج مراكز التدريب المهني
تبني استراتيجية منظمة لسياسات التدريب المهني

اللجنة 3: السياسات الجبائية وضريبة الدخل، إعادة الهيكلة
فرض الضريبة على الثروة
حماية الوظيفة العمومية من حالة التفكيك التي تعيشها
إقرار عدالة جبائية
وضع الية للتقليص من التفاوت الكبير في نظام الاجور

اللجنة 4: مكافحة الفساد،الاقتصاد غير منظم، الفقر، التمييز ضد المرأة والتغييرات المناخية
تسجيل ضعف تشريعي وغياب آليات المراقبة للاقتصاد غير منظم
اعتبار الفساد عنوان من عناوين نضال المنظمة لاستئصاله
تسهيل الانتقال من الاقتصاد غير المهيكل الى النظامي عبر تخفيض الضرائب
التوزيع العادل للثروة هو الحل الأمثل للقضاء على الفقر
غياب المساواة هو اكبر عائق أمام التنمية والديمقراطية والنهوض بالمجتمعات
اعتبار حماية المناخ تحقيقا للعدالة وضرورة التصدي للخروقات الخطيرة المسجلة من عدد من الصناعيين
اعتبار هذه المواضيع توعوية لذا فإن الثقافة والاعلام والتعليم هم أساس حل كل هذه المعضلات

اللحنة 5: الصحة والحماية الاجتماعية والسكن والإصلاح الإداري
ضرورة تقديم مطالب قابلة للاستجابة عبر اقتراح مصدر وقيمة تكاليفها
التصدي لحالات السمسرة والابتزاز بالمصحات
تمديد الحماية الاجتماعية لفائدة الوالدين والاكتفاء باقتطاع تكاليفهم بكفيلهم وعدم تعميم تكاليفهم على جميع المنخرطين
مراجعة نسبة المساهمة بين الأجير والمؤجر
مقاومة المضاربة العقارية عبر تشريعات زجرية
التعجيل بإصدار القانون الخاص بالتفرغ النقابي

أهم التدخلات في اليوم الثاني:
- لا بديل عن مأسسة الحوار الاجتماعي بغطاء تشريعي واضح يكون كفيلا بتحديد مسؤوليات كل الأطراف.
- إعادة إطلاق الحوار الاجتماعي بالمغرب بات ضرورة في ظل محاولات حسم ملف الصناديق والتقاعد داخل البرلمان في حين أن الحوار الاجتماعي هو الفضاء الوحيد لمناقشة هذا الملف.

ملخص للنقاشات ووجهات النظر:
شدد جميع المشاركين على أهمية مأسسة الحوار الاجتماعي باعتباره الفضاء الملائم لحل الكثير من المعضلات التي يعيشها المغرب ومنها المواضيع الواردة ببرنامج الندوة وعلى ضرورة ترشيد المطالب عبر آلية المطلب المتكامل (مطلب وتكاليفه ومصدر تمويله) كما أكّد المشاركون أن المواضيع التي تم تناولها في الندوة، فرصة لإعداد مناضليهم وتدريبهم على استشراف المعضلات والانخراط الجدي في الإعداد للحوار الاجتماعي الذي تمت الدعوة إليه مؤخرا بالمغرب.